لبنان يبدأ مناقشة وإقرار موازنة 2026
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسات عامة لمناقشة وإقرار موازنة عام 2026 محدداً أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 27 و28 و29 من الشهر الحالي عند الساعة 11 صباحاً ومساءً في خطوة تهدف إلى انتظام العمل المالي بعد سنوات من التأخير في إقرار الموازنات ضمن المهل الدستورية
أحيل مشروع الموازنة إلى مجلس النواب بعد إقراره في مجلس الوزراء حيث خضع لدراسة تفصيلية من قبل اللجان النيابية المختصة لا سيما لجنة المال والموازنة التي ناقشت الإيرادات المتوقعة سقف الإنفاق الإجراءات الضريبية والرسوم المقترحة إضافة إلى الرواتب والأجور والإنفاق الاجتماعي والخدماتي.
تبرز أهمية إقرار الموازنة كونها تشكل الإطار المالي الذي ستعمل الحكومة وفقه في السنة المقبلة في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية ومالية وسط مطالب داخلية وخارجية بضبط العجز وتعزيز الانضباط المالي وتأمين استقرار نسبي في المالية العامة.
تتزامن الخطوة مع نقاشات نيابية وسياسية حول احترام المهل الدستورية للموازنات وتفعيل دور السلطة التشريعية في مراقبة السياسات المالية للحكومة بما يتيح للنواب تحديد الأولويات في الإنفاق والإيرادات في ضوء الواقع الاقتصادي والاجتماعي القائم
يسعى النواب إلى ضمان أن توفر الموازنة الجديدة الخدمات العامة المطلوبة وتوازن بين الحاجة إليها والضغوط المالية لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية وتمكين الحكومة من العمل وفق خطة واضحة ومستدامة للعام 2026
تشير المصادر إلى أن الضغط الشعبي والسياسي المتزايد على المجلس يدفع نحو تسريع النقاشات والمصادقة على الموازنة لضمان انتظام سير المالية العامة وإعادة الثقة في قدرة السلطات اللبنانية على اتخاذ القرارات الاقتصادية اللازمة في الوقت المناسب.
