ما وراء نقطة التفتيش الإسرائيلية عند معبر رفح
أقامت إسرائيل نقطة تفتيش قرب معبر رفح جنوبي قطاع غزة استعداداً لإعادة فتحه ضمن المرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب على القطاع، وفق القناة 11 العبرية التابعة لهيئة البث الإسرائيلي (كان) ستحمل النقطة، التي أطلقت عليها القناة تسمية "رفح 2"، مسؤولية فحص المسافرين ومنع التسلل والتهريب.
تشغل نقطة التفتيش فريق بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة على الحدود (UBAM) وعناصر من جهاز المخابرات العامة للسلطة الفلسطينية، مع إرسال قائمة المسافرين إلى إسرائيل لفحصها عبر جهاز الأمن العام (الشاباك) يتضمن الفحص صور الوجه وبطاقات الهوية والتصوير بالأشعة والتفتيش الأمني، ضمن رقابة عن بُعد دون وجود إسرائيلي مباشر عند دخول غزة، مع وضع نقطة مراقبة على بعد عشرات الأمتار.
تجري هذه الإجراءات في وقت يواجه فيه المعبر تحديات لوجستية وأمنية متعلقة بمراحل إعادة فتحه فرضت إسرائيل عمليات تفتيش دقيقة، مع منع عودة الغزيين إلا في الحالات الإنسانية وتستمر النقاشات داخل الكابينت الإسرائيلي حول إدارة المعبر، بالتوازي مع مسألة استعادة جثمان الأسير ران غويلي، لكن فتح المعبر أصبح مرتبطاً بعمليات التفتيش وتنظيم حركة المسافرين وليس بالملفات السياسية الأخرى.
يمثل معبر رفح شريان حياة لقطاع غزة ويتيح حركة المدنيين والبضائع، إذ ظل مغلقاً منذ احتلاله الإسرائيلي في مايو 2024 خلال الحرب. الهدف من إعادة فتحه تخفيف الضغط الإنساني، لكنها مرتبطة بإجراءات أمنية مشددة تشمل الرقابة الإلكترونية والتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي، لضمان عدم تهريب معدات أو أسلحة أو مواد محظورة.
تاريخياً، أدار القطاع العسكري الإسرائيلي مناطق حدودية مع غزة لضمان السيطرة الأمنية، في حين تولت السلطة الفلسطينية مهام إدارة المعابر مع إشراف دولي محدود، معبر رفح 2 سيطبق نموذجاً هجيناً يجمع بين الرقابة عن بُعد وفحص المسافرين من قبل فرق فلسطينية وأوروبية، ما يعكس سعي إسرائيل لموازنة فتح المعبر مع الحفاظ على سيطرتها الأمنية.
ويبرز هذا الترتيب الجديد في ظل المرحلة الثانية من إعادة تأهيل غزة، حيث تسعى الأطراف الدولية والإقليمية لضمان مرور المساعدات الإنسانية، وإعادة تنشيط الاقتصاد المحلي، وإتاحة التنقل المحدود للمواطنين، مع الإبقاء على القدرة الإسرائيلية في متابعة المسافرين ومنع أي تهريب أو اختراق أمني قد يؤثر على الاستقرار في المنطقة.
