جلسة طارئة لمحاسبة الانتهاكات في إيران
صعد مجلس حقوق الإنسان جلسة طارئة لمناقشة قمع الاحتجاجات في إيران، بعد ورود تقارير موثوقة عن استخدام العنف ضد المتظاهرين وانتهاك القانون الدولي في عدة مدن، ما يوضح حجم الجرائم غير المسبوقة التي وثقها خبراء مستقلون منذ بداية موجة الاحتجاجات في 28 ديسمبر الماضي.
أيدت أكثر من 50 دولة الدعوة لعقد الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وامتد تفويض تحقيق الأمم المتحدة الذي بدأ عام 2022 عقب موجة احتجاجات سابقة لعامين إضافيين كما يشمل النقاش إطلاق تحقيق عاجل في الانتهاكات الأخيرة، بهدف تمهيد الطريق لإجراءات قانونية محتملة في المستقبل.
أكد بايام أخافان، المدع السابق في الأمم المتحدة، أن التحقيقات تهيئ الأرضية لما يشبه محاكمات نورمبرغ، مشيراً إلى حجم الجرائم غير المسبوق في إيران ويستهدف المجلس مساءلة السلطات الإيرانية عن أعمال العنف وانتهاك حقوق المواطنين، وهو ما يفرض ضغوطاً دولية إضافية على طهران.
وقالت آزاده بورزند، المتحدثة باسم منظمة إمباكت إيران، إن الجلسة الطارئة تبعث رسالة قوية إلى السلطات الإيرانية مفادها أن المجتمع الدولي يراقب تصرفاتها ولن يتهاون مع القمع ضد الأصوات المعارضة. أضافت أن الجلسة تمثل منصة لإيصال صوت الضحايا وتسليط الضوء على الانتهاكات التي وقعت خلال الأسابيع الأخيرة.
تصاعد أهمية الضغط السياسي والقانوني على الحكومة الإيرانية، مع الحاجة لتطبيق معايير حقوق الإنسان بشكل عاجل وفعّال ويأمل المدافعون عن حقوق الإنسان أن تؤدي الجلسة إلى اتخاذ إجراءات عملية، سواء عبر محاولات تحقيق العدالة الانتقالية أو فرض رقابة دولية مشددة على السلطات لضمان حماية المدنيين والمتظاهرين من الانتهاكات.
تجري الجلسة في وقت تتزايد فيه الدعوات لمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف، مع تقديم المجتمع الدولي التزامه بدعم حقوق المتظاهرين والحفاظ على حقوق الإنسان في إيران، بما يعزز المساءلة القانونية ويمنع الإفلات من العقاب كما تولي الهيئات الدولية اهتماماً بمراقبة الانتهاكات عن كثب، ووضع أسس للضغط المستمر على السلطات لتطبيق إصلاحات عاجلة وحماية المدنيين.
