احتجاج مفتوح داخل سجن رومية اللبناني
دخل عدد من نزلاء سجن رومية المركزي أكبر السجون اللبنانية في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على التفاوت في التعامل مع ملفات الموقوفين الإضراب جاء مع أخبار عن قرب التوصل إلى اتفاق بين السلطات اللبنانية والسورية بشأن السجناء السوريين وهو ما أثار شعوراً بالتمييز بين النزلاء وأوضح السجناء في بيان مصور من داخل السجن بمشاركة الشيخ أحمد الأسير أن الإضراب سيستمر حتى تحقيق مسار العدالة الشاملة ودعوا إلى اعتصام مركزي في ساحة رياض الصلح وسط بيروت يوم الجمعة عند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً تحت شعار لا للعدالة الانتقائية نعم للعدالة الانتقالية.
أشار البيان إلى معاناة النزلاء اللبنانيين نتيجة تأخر المحاكمات وضعف الرعاية الصحية داخل السجن مع تسجيل حالات وفاة متكررة بينها انتحار قاصر في مبنى الأحداث بعد تعطّل جلساته القضائية وفي العام الماضي توفي 44 سجيناً وأضاف ستة آخرون منذ بداية العام الجاري بينهم سجين محكوم بالمؤبد داخل رومية بسبب مشكلات صحية حرجة ورغم أن إخراج السجناء السوريين وتسليمهم إلى سلطاتهم حق مشروع شعر باقي النزلاء بعدم المساواة خاصة بعد وعود سابقة بأن تشمل الحلول جميع السجناء بغض النظر عن الجنسية أو الانتماء.
بلغ الملف السوري مراحل متقدمة بعد مفاوضات رسمية بين لبنان وسوريا وتشمل المرحلة الأولى تسليم المحكومين بينما تستمر المناقشات بشأن موقوفين متهمين بجرائم قتل واغتصاب والتي تحتاج إلى موافقة مجلس النواب اللبناني في الوقت نفسه أكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن صحة السجناء وحياتهم أمانة ومسؤولية مشددة على توفير الرعاية الطبية ونقل الحالات الطارئة إلى المستشفيات السجون اللبنانية تعاني اكتظاظاً شديداً وتأخراً في المحاكمات وهو ما يزيد من حدة التوتر ويؤدي إلى حالات إضراب عن الطعام بين النزلاء ويخلق أجواء شديدة الضغط داخل المؤسسات العقابية.
ايضاً أضاف البيان أن الإضراب والاحتجاج يعكسان شعور النزلاء بالإهمال وعدم المساواة بين الفئات المختلفة ويدعو إلى معالجة الأزمة بشكل شامل يأخذ بعين الاعتبار جميع النزلاء بغض النظر عن الجنسية أو الانتماء السياسي أو الطائفي الأمر الذي يعكس جدية السجناء في المطالبة بحقوقهم الأساسية ويؤكد الحاجة إلى إصلاحات في النظام القضائي والرعاية الصحية داخل السجون اللبنانية لضمان الحد من الوفيات والحفاظ على حياة السجناء وصحتهم ويظل الوضع محط متابعة دقيقة من الجهات الرسمية والمجتمع المدني والصحافة المحلية والدولية مع تزايد الاهتمام بقضايا السجون والأزمة الإنسانية فيها.
