إسرائيل على شفير أزمة سياسية جديدة
هدّد وزير المال ووزير الدفاع المشارك تسليئيل سموتريتش، ورئيس حزب "الصهيونية الدينية"، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بحلّ الكنيست في حال عدم إقرار مشروع قانون الميزانية العامة اليوم يمثل هذا التهديد تصعيداً جديداً في خلاف طويل بين الطرفين، يعكس تبايناً عميقاً في السياسات الداخلية والإقليمية، خصوصاً تجاه قطاع غزة.
تجري هذه التطورات بعد أيام من رفض سموتريتش مشاركة نتنياهو في "مجلس السلام" بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما يُظهر انقسام الحكومة الإسرائيلية تجاه دور الولايات المتحدة في جهود الوساطة والسلام، والضغط الدولي لوقف التصعيد العسكري في غزة ويطالب سموتريتش إسرائيل بتحمّل مسؤولياتها بشكل أحادي، متشدداً يختلف عن توجهات نتنياهو التي تميل إلى التوازن بين الضغط العسكري والمفاوضات الدبلوماسية.
الخلاف بين الرجلين مرتبط أيضاً بمسألة الأمن الداخلي والسياسات الاقتصادية، إذ يربط سموتريتش دعم الميزانية العامة بتمرير سياسات حسم عسكري في غزة، في حين يسعى نتنياهو للحفاظ على استقرار الحكومة وضمان مرور التشريعات الأساسية دون تعطيل البرلمان. ويُظهر هذا التوتر كيف يمكن للخلافات الداخلية في إسرائيل أن تؤثر على خطط الدولة الأمنية والعسكرية، خاصة في ظل استمرار الهجمات المتقطعة على القطاع وتنامي التحديات الأمنية على الحدود الجنوبية.
على المستوى الإقليمي، يعكس موقف سموتريتش تصاعد التيار القومي المتشدد في إسرائيل، الذي يربط الحل العسكري الشامل بمفهوم الأمن القومي، بينما تواجه الحكومة ضغوطاً دولية لتخفيف التوتر والحفاظ على الاتفاقات الدولية مع الأطراف المعنية في المنطقة ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه غزة حالات إنسانية صعبة بسبب الحصار المستمر والتصعيد العسكري، ما يزيد من تعقيد إدارة الأزمة السياسية.
التصعيد الداخلي في إسرائيل جاء في سياق حساس، إذ يشير إلى أن أي خلاف حول الميزانية أو القرارات الأمنية يمكن أن ينعكس مباشرة على استقرار الحكومة وسياسة الدولة تجاه غزة، وربما على العلاقات مع الولايات المتحدة ودول المنطقة ويظل المراقبون يتابعون بدقة مواقف نتنياهو وسموتريتش، مع توقعات بأن أي تعطيل للميزانية قد يؤدي إلى أزمة سياسية أوسع تشمل الكنيست، وتحديات جديدة في إدارة الملفات الأمنية والاقتصادية في إسرائيل والمنطقة.
