ألبانيز تواجه القيود القانونية في بيروت
أجلت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، زيارتها إلى بيروت، وسط جدل واسع حول حرية التعبير الجامعية وامتثال المؤسسات للقوانين الدولية والأميركية الخطوة أثارت نقاشاً حول حدود استقلالية الجامعات والقيود القانونية المفروضة على شخصيات دولية خاضعة للعقوبات، ووضعت الجامعة الأميركية في موقع حساس بين الالتزام بالقانون وحماية التبادل الفكري.
الملف الإيراني والأميركي، الذي تفرض بموجبه عقوبات على ألبانيز، يظهر التداخل بين السياسة والدبلوماسية وحقوق الإنسان، إذ أن حركتها المقيدة تعكس تأثير العقوبات على القدرة الفعلية للمقررين الأمميين في ممارسة مهامهم داخل مناطق النزاع.
ألبانيز اعتبرت العقوبات محاولة لتقويض سمعتها ومنعها من متابعة قضايا الإبادة الجماعية في غزة، مؤكدة أن الدفاع عن الضحايا أولوية تفوق أي اعتبارات شخصية أو مؤسسية.
في مواقفها السابقة، ركزت على وقف الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، ودعت إلى انسحاب كامل من الأراضي المحتلة، وإيقاف إطلاق النار، وتعليق العلاقات العسكرية والدبلوماسية والتجارية مع إسرائيل إلى حين انتهاء الاحتلال، مما يضع ملف حقوق الإنسان الفلسطيني في قلب النقاش الدولي ويعزز الضغط على الأطراف المعنية.
الأحداث الأخيرة تكشف أيضاً عن دور الجامعات كميدان يتقاطع فيه القانون الدولي وحرية الفكر، مع تحديات تطبيق اللوائح على الشخصيات الخاضعة للعقوبات، وتوضح مدى حساسية المؤسسات الأكاديمية في الشرق الأوسط عند التعامل مع قضايا سياسية وقانونية معقدة.
من جهة أخرى، تبقى ألبانيز محل متابعة الحقوقيين والدوليين، فزيارتها المقبلة إلى بيروت ستشكل اختباراً لمدى قدرة المؤسسات على دعم الحوار المفتوح، والتوازن بين الالتزام القانوني والمهام الإنسانية، خصوصاً في وقت تتزايد فيه الأزمات الحقوقية في فلسطين وسط استمرار النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
