واشنطن تحدد شروطها للحكومة العراقية الجديدة
فرض السيناتور الأمريكي جو ويلسون شروطاً صارمة للحكومة العراقية الجديدة تمثل إطاراً واضحاً للسياسة الأمريكية في العراق وتهدف إلى الحد من النفوذ الإيراني. هذه الشروط ليست توصيات عابرة إذ تربط واشنطن الدعم الأمريكي بالالتزام بتحقيق إصلاحات هيكلية وسياسية وجيوسياسية في الدولة العراقية تغطي الشروط سبعة محاور رئيسية: نزع السلاح وتفكيك الجماعات المسلحة، مكافحة الفساد، استقلال القضاء، قطع النفوذ الإيراني، دمج الحشد الشعبي تحت سيطرة الدولة، اختيار وزراء أكفاء، وبناء علاقات استراتيجية مع واشنطن كل محور تبين نقاط ضعف ملموسة في المؤسسات العراقية التي تعاني منذ سنوات من نفوذ خارجي وفساد مالي وإداري وانقسام سياسي داخلي، أهمية الشروط تكمن في اختبار فعالية الحكومة الجديدة في إدارة الدولة منها نزع سلاح الجماعات المسلحة وإعادة دمج الحشد الشعبي تحت إشراف الدولة يمثل تحدياً كبيراً بسبب ارتباط هذه القوات بالسياسة المحلية والمجموعات الموالية لإيران. مكافحة الفساد وإنشاء قضاء مستقل تتطلب إرادة سياسية حقيقية واستثمارات مؤسسية بعيدة عن المحاصصة الحزبية التقليدية.
دعم الولايات المتحدة والإشراف المباشر على تنفيذ الشروط يرسل رسائل واضحة للعراق: السياسات الداخلية تركز على خدمة المواطنين وتقييد النفوذ الإيراني وإلا قد تفرض واشنطن ضغطاً سياسياً أو إجراءات تقويضية، التركيز على العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن يعكس رغبة أمريكية في تثبيت نفوذها في المنطقة واستخدام العراق كركيزة لمواجهة إيران.
التحدي الأكبر قدرة الحكومة على الموازنة بين تطبيق الشروط واحتواء الداخل السياسي المتعدد وحماية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي أي إخفاق في تنفيذ البنود الأساسية مثل تفكيك المليشيات أو إعادة هيكلة القضاء يهدد الثقة الداخلية ويزيد الاحتقان الشعبي، ويعقد مهمة الحكومة الجديدة ويعطي إيران فرصة لإعادة تعزيز تأثيرها في المشهد السياسي.
المحصلة أن الشروط الأمريكية تمثل اختباراً مزدوجاً: اختبار لإرادة الحكومة العراقية في بناء دولة مؤسسات وسيادة وطنية واختبار لإيران في قدرتها على الاحتفاظ بتأثيرها التقليدي في العراق هذا الواقع يضع بغداد أمام معادلة دقيقة بين مصالح شعبها ومتطلبات القوى الإقليمية والدولية، مع فترة حاسمة لتحديد مستقبل الدولة العراقية وسياساتها الداخلية والخارجية.
