أعلن مسؤول أمريكي انضمام 26 دولة إلى مجلس السلام، الذي أطلقه الرئيس دونالد ترامب لتعزيز الأمن والحكم الرشيد في مناطق النزاع وقال ديلان جونسون، المساعد الخاص للرئيس، إن الدول الأعضاء المؤسسين شملت ألبانيا والأرجنتين وأرمينيا وأذربيجان والبحرين وبيلاروسيا وبلغاريا وكمبوديا ومصر والسلفادور والمجر وإندونيسيا والأردن وكازاخستان وكوسوفو والكويت ومنغوليا والمغرب وباكستان وباراغواي وقطر والسعودية وتركيا والإمارات وأوزبكستان وفيتنام، مع توقع انضمام المزيد لاحقًا.
وأصدر مجلس السلام ميثاقه على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا بعد أسبوع من الإعلان الرسمي في 15 يناير، حيث يمنح المجلس صلاحيات واسعة لترامب مدى الحياة تشمل سلطة النقض وتعيين الأعضاء. ويصف الميثاق المجلس بأنه "منظمة دولية دائمة لتعزيز السلام والحكم الرشيد"، لكنه لا يذكر الصراع الفلسطيني أو قطاع غزة، الذي يعيش فيه نحو 2.4 مليون نسمة بينهم 1.5 مليون نازح، وسط أوضاع إنسانية صعبة.
ويتضمن الميثاق انتقادًا ضمنيًا للأمم المتحدة، معتبرًا أنها فشلت مرارًا في إدارة النزاعات، وداعيًا إلى "هيئة دولية أكثر مرونة وفعالية لبناء السلام". جاء المجلس كمبادرة بديلة، يرى مراقبون أنها تسعى لتجاوز دور الأمم المتحدة التقليدي وتمنح الرئيس الأمريكي تأثيرًا مباشرًا على صنع القرار الدولي في النزاعات.
يرى خبراء أن تأسيس المجلس يعكس استراتيجية ترامب للتمركز كفاعل رئيسي في ملفات الأمن والسلام، مستفيدًا من النفوذ المباشر على الدول الأعضاء، بينما يحد من مشاركة المؤسسات التقليدية وتبقى جدية المجلس وفعاليته محل متابعة، خصوصًا مع غياب إشارات واضحة حول آليات تنفيذ المشاريع والسلام الدائم أو معالجة النزاعات القائمة، بما في ذلك في الشرق الأوسط.
ومع مرور الأيام، ستكشف الخطوات العملية للمجلس مدى قدرته على تغيير ديناميكيات السلام الدولية، وتأثيره على دور الأمم المتحدة، وسط ترقب من الدول الأعضاء والمراقبين العالميين لكيفية تفعيل الصلاحيات الممنوحة للرئيس الأمريكي ضمن الميثاق الجديد.