ثبت البنك المركزي الأردني سعر الفائدة الرئيسي وبقية أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية بعد اجتماع لجنة عمليات السوق المفتوحة الأول لعام 2026 وجاء القرار استناداً إلى تعزز الاستقرار النقدي في المملكة وضمان اتساق أسعار الفائدة المحلية مع الأسواق المالية الإقليمية والدولية، ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى أكثر من 26 مليار دولار في نهاية يناير 2026، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة لمدة تسعة أشهر
انخفض معدل الدولرة في الودائع إلى نحو 18% حتى نهاية نوفمبر 2025 ما يعكس الثقة بالعملة الوطنية ومعدّل التضخم بلغ خلال 2025 نحو 1.77% يضمن تنافسية الاقتصاد والقوة الشرائية للدينار الأردني وواصلت المؤشرات المصرفية أداءها القوي حيث ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.2% على أساس سنوي ليصل إلى 49.8 مليار دينار (نحو 70 مليار دولار) في نهاية نوفمبر وارتفع الرصيد القائم. للتسهيلات الائتمانية بنسبة 3.3% ليبلغ 36.2 مليار دينار (نحو 51 مليار دولار) إضافة إلى تمتع البنوك بمستويات مرتفعة من السيولة والملاءة والعائد على رأس المال
أظهرت مؤشرات القطاع الخارجي أداءً إيجابياً حيث ارتفع الدخل السياحي بنسبة 7.6% خلال 2025 ليصل إلى 7.8 مليارات دولار كما ارتفعت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.6% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من 2025 لتبلغ 4.1 مليارات دولار وسجلت الصادرات الكلية نمواً بنسبة 7.7% خلال الأشهر العشرة الأولى لتصل إلى 12.1 مليار دولار وارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 27.7% خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام ليبلغ 1.5 مليار دولار.
واصل الاقتصاد الوطني تحقيق تحسن تدريجي في أداء معظم القطاعات الاقتصادية ما ساهم في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 2.75% خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025 مقارنة مع 2.56% في نفس الفترة من 2024 مع توقع ألا يقل معدل النمو للعام كاملاً عن 2.7% ويتابع البنك المركزي التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً وإقليمياً ودولياً واتخاذ الإجراءات المناسبة استناداً إلى البيانات والمؤشرات الاقتصادية وتطورات أسعار الفائدة العالمية لضمان جاذبية الموجودات المقوّمة بالدينار وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي.