لبنان يطلق الإجراءات الأولية للانتخابات النيابية
أعلنت وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للأحوال الشخصية جهوز القوائم الانتخابية الأولية للعامين 2026–2027، ودعت جميع الناخبين المقيمين وغير المقيمين إلى مراجعتها وتصحيح أي بيانات خاطئة قبل الأول من آذار 2026، وفق القانون رقم 44 الصادر في 17 حزيران 2017 وأرسلت الوزارة نسخًا من القوائم إلى البلديات والمختارين ومراكز المحافظات والأقضية، إضافة إلى وزارة الخارجية والمغتربين، لتسهيل الاطلاع العام والتنقيح النهائي للبيانات.جاءت هذه الخطوة في إطار التحضيرات الرسمية لإجراء الانتخابات النيابية المقررة في الثالث من أيار المقبل، لكن الدعوة الرسمية لفتح القوائم لا تعني بالضرورة أن الانتخابات ستجري في موعدها، إذ يشترط تنفيذ الكثير من الإجراءات القانونية والتنظيمية قبل إعلان النتائج، لتفادي الطعون أمام المجلس الدستوري ويرى مراقبون أنّ أي مخالفة في تطبيق نصوص القانون أو عدم إصدار المراسيم التطبيقية اللازمة سيعرض العملية الانتخابية للطعن المباشر ويضع الهيئة القضائية العليا أمام مسؤولية مقبولة قانونيًا.
وتبرز التحديات الكبرى عند الحديث عن الدائرة 16 الخاصة باللبنانيين غير المقيمين، إذ لا يمكن فتح باب الترشيح فيها قبل صدور المراسيم التطبيقية التي توزع المقاعد الستة للإغتراب على القارات الست، وهو ما ينص عليه القانون بأكثرية ثلثي أعضاء مجلس الوزراء ويشير القانون إلى ضرورة اعتماد آلية واضحة توزع المقاعد طائفياً بين القارات، وهي الآلية التي وضعتها اللجنة الوزارية المشتركة بين وزارتي الداخلية والخارجية عام 2021، لكن لم يُطبق ذلك بعد.على صعيد آخر، يثير العمل بالمادة 84 الخاصة بالبطاقة الممغنطة تساؤلات عدة، إذ يرى مراقبون أنّ عدم تعليق العمل بها كما حصل عام 2021 قبل الانتخابات الماضية قد يؤدي إلى تعقيدات قانونية إضافية. كما أنّ المادة 112 المتعلقة بمقاعد المغتربين والمادة 122 الخاصة برفع عدد أعضاء مجلس النواب من 128 إلى 134 تحتاج إلى اتخاذ قرار واضح قبل بدء العملية الانتخابية لضمان قانونيتها.في ظل الحديث عن ضغوط المجتمع الدولي لإجراء الانتخابات على القانون النافذ، أي ضغط يجب أن يرافقه تنفيذ نصوص القانون بشكل كامل، بما يضمن الشفافية وحق المشاركة للمغتربين، وإلا ستصبح العملية الانتخابية معرضة للطعن وتتحول التجربة الديمقراطية إلى مسألة شكلية دون ضمانات قانونية حقيقية.
