لبنان.. غضب المودعين يتصاعد أمام البعثة الفرنسية
نظم عدد من المودعين اللبنانيين وقفة احتجاجية أمام مبنى السفارة الفرنسية في بيروت، ضمن تحرك شعبي رفضاً لأي تدخل خارجي في الشؤون المالية للبلاد. وأوضحت الجمعية المنظمة أن الهدف من التحرك هو إدانة الضغوط التي تمارسها باريس على المسؤولين والنواب اللبنانيين لفرض الموافقة على قانون الفجوة المالية، يُعد القانون وسيلة لتمرير خسائر القطاع المصرفي على كاهل المودعين.
وأكد المشاركون أن هذا الملف يخص السيادة الوطنية، ولا يمكن لأي طرف خارجي فرض سياسات تمس حقوق أكثر من مليون مودع، وأن أي مساس بأموالهم سيشكل تجاوزاً للكرامة والحقوق المالية للمواطنين وأضافوا أن التدخل الفرنسي يهدد الاستقلالية في معالجة الأزمة المالية العميقة التي يعانيها لبنان منذ انهيار القطاع المصرفي في 2019، والتي خلّفت فجوة مالية تجاوزت 80 مليار دولار.
ينص مشروع قانون الفجوة المالية على إعادة جزء من أموال المودعين عبر دفعات شهرية لحسابات تقل عن 100 ألف دولار، بينما تُحوَّل الودائع الأكبر إلى أدوات مالية طويلة الأجل ويرى منتقدو القانون أنه ينقل العبء إلى المودعين بدلاً من تحميل المصارف والدولة مسؤولية الخسائر، ما يثير مخاوف من ضياع حقوق شرعية للمودعين ومزيد من الاحتقان الاجتماعي.
تأتي الاحتجاجات في وقت تسعى الحكومة اللبنانية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وفق شروط صندوق النقد الدولي، في مسعى للحد من العجز المالي وتجنب انهيار كامل للنظام المصرفي غير أن المودعين يعتبرون أن أي إعادة هيكلة يجب أن تراعي حقوقهم المشروعة وتضمن تعويضاتهم دون المساس برصيدهم المالي الأصلي.
شدد المحتجون على أن استعادة الثقة بالقطاع المصرفي وإعادة الحقوق المسلوبة يتطلبان حواراً وطنياً بعيداً عن الضغوط الخارجية، ومحاسبة أي جهة تسعى لفرض سياسات تقلص أموال المودعين أو تستغل الأزمة لتحقيق مصالح خارجية. كما دعوا السلطات اللبنانية إلى حماية أموال المواطنين والحفاظ على استقرار القطاع المالي، مؤكّدين أن السيادة الوطنية يجب أن تكون الخط الأحمر في كل القرارات المتعلقة بالملف المالي والمعيشي.
وتعد الوقفة الأخيرة مؤشرًا على تصاعد الغضب الشعبي تجاه أي تدخلات خارجية في الشؤون الوطنية، ويعكس رغبة المواطنين في ضمان حقوقهم ومساءلة كل الأطراف عن أي تجاوزات مالية، ضمن إطار سيادة الدولة اللبنانية واستقلال قرارها الاقتصادي.
