غوتيريش يشيد بالمجلس الدولي لإعادة إعمار غزة
رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بهدف مجلس السلام الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمتمثل في تمويل وتوفير العناصر الأساسية لخطة إعادة إعمار قطاع غزة. كشف غوتيريش أن الهدف الرئيسي للمجلس يتركز على دعم إعادة إعمار غزة بعد الدمار الذي لحق بالقطاع، مؤكداً أن أي نشاطات أخرى خارج هذا النطاق تعد مشاريع شخصية للرئيس ترامب، يسيطر فيها بشكل كامل على كل تفاصيل التنفيذ.
وأوضح في حديث لموقع "بوليتيكو" أن الأمم المتحدة تعمل بنشاط مع الهياكل التي أنشأها مجلس السلام، مشيراً إلى أن تركيز الجهود يجب أن يظل على القانون الدولي، واحترام قيم ميثاق الأمم المتحدة في أي مبادرة سلام وأكد أن الهدف الأساسي للمجلس هو ضمان توفير الموارد اللازمة للسكان المتضررين وتنسيق إعادة الإعمار وفق خطة معتمدة من مجلس الأمن، بما يضمن الاستقرار الإنساني والسياسي في القطاع.
ايضاً شدد الأمين العام على أهمية إنهاء إغلاق مضيق هرمز، داعياً إلى مشاركة الأمم المتحدة في حماية الممر المائي واحتواء أي تصعيد عسكري محتمل وأوضح أنه لم يتحدث مباشرة إلى الرئيس ترامب منذ بدء الحرب، لكنه تواصل مع مسؤولين آخرين في الإدارة الأمريكية، دون الكشف عن هويتهم، لتنسيق الجهود الإنسانية وضمان استقرار الوضع في غزة والمناطق المحيطة.
وتم عقد الاجتماع الأول لمجلس السلام في 19 فبراير في واشنطن، بعد توقيع ممثلين عن 19 دولة على ميثاق المجلس خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في 22 يناير المجلس أُنشئ ضمن مساعي التسوية السلمية في غزة، واتفاقية بين إسرائيل وحركة حماس حدّدت له إدارة القطاع والإشراف على إعادة الإعمار. كما يتضمن المجلس خططاً لتنسيق المساعدات الإنسانية وإعادة البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك المرافق الصحية والتعليمية، بهدف تحسين الظروف المعيشية للسكان المتضررين وتسهيل وصول الدعم الدولي.
يشمل نطاق عمل مجلس السلام، بحسب المعلومات المتوفرة، آليات لتجنب النزاعات وتخفيف التوترات في مناطق أخرى، مع التركيز على الاستراتيجيات التي تتيح للأمم المتحدة دوراً فعالاً في إدارة الأزمات الإنسانية وضمان حماية المدنيين وأكد غوتيريش أن أي نشاط خارج نطاق إعادة إعمار غزة لا يدخل ضمن خطط الأمم المتحدة، ويظل تحت السيطرة الكاملة للرئيس الأمريكي.
يعكس دعم غوتيريش للمجلس حرص الأمم المتحدة على توفير إطار دولي واضح للتدخل الإنساني، مع ضمان مراقبة أنشطة التمويل والتوزيع بما يحقق أهداف إعادة الإعمار، ويحافظ على حقوق السكان المتضررين، ويعزز دور القانون الدولي في فض النزاعات وحماية المدنيين.
