المقابر الجماعية في ليبيا… بين التدويل والمساءلة
يفتح ملف المقابر الجماعية في ليبيا نقاشاً واسعاً على المستويين القانوني والسياسي، بعد حديث منظمات دولية عن احتمال اللجوء إلى القضاء الدولي لمحاسبة عناصر من جهاز دعم الاستقرار يُشتبه في تورطهم في إنشاء مقابر سرية غرب البلاد الطرح يثير تساؤلات حول المسار الأنسب لتحقيق العدالة، بين التدويل أو الاعتماد على القضاء المحلي.
التحركات الحقوقية جاءت عقب إعلان سلطات طرابلس العثور على مقابر جماعية في عدة مواقع، إلى جانب تداول شهادات ومواد تتحدث عن وجود أدلة تربط عناصر من الجهاز بهذه الانتهاكات ويرتبط الملف باسم عبد الغني الككلي، القائد السابق للجهاز، الذي قُتل خلال مواجهات مع قوات حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
خمس منظمات دولية دعت إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل، معتبرة أن القضية تمثل اختباراً حقيقياً لمسألة المحاسبة وإنهاء الإفلات من العقاب وتزامن ذلك مع ضغوط متزايدة من جهات حقوقية تطالب بكشف ملابسات المقابر وتحديد المسؤوليات بشكل واضح.
طرح الملف أمام جهات دولية يثير تساؤلات حول التوقيت، خاصة في ظل التحولات الجارية في موازين القوى داخل ليبيا، حيث تتداخل المسارات القانونية مع الحسابات السياسية والأمنية. كما أن تحريك الملف خارج الإطار المحلي يفتح باب النقاش حول حدود الدور الدولي وإمكاناته في التعامل مع القضايا المعقدة.
في المقابل، يبرز توجه يدعو إلى إعطاء الأولوية للقضاء الليبي، باعتباره الجهة المخولة بالتحقيق وجمع الأدلة وملاحقة المتورطين يشمل ذلك إصدار مذكرات توقيف بحق المشتبه بهم داخل البلاد، مع إمكانية التنسيق مع الإنتربول في حال وجود مطلوبين خارج الحدود.
هذا التوجه يركز على أهمية تعزيز دور المؤسسات الوطنية، ومنع نقل الملفات الحساسة إلى الخارج قبل استنفاد المسار الداخلي، إلى جانب الحفاظ على ثقة الرأي العام في القضاء المحلي. كما يحذر من أن اللجوء المبكر إلى التدويل قد يضيف تعقيدات جديدة على المشهد، ويزيد من حدة التجاذبات السياسية.
في المحصلة، يقف ملف المقابر الجماعية عند تقاطع بين مطلب العدالة وتعقيدات الواقع السياسي، حيث يتطلب تحقيق تقدم فعلي بيئة مستقرة ومؤسسات قادرة على إدارة التحقيقات بشكل مهني ومستقل وبين خيار التدويل والمسار المحلي، تبقى القضية مفتوحة على مسارات متعددة تحددها تطورات المرحلة المقبلة.
