العراق.. سباق مبكر على النفوذ داخل البرلمان
تشهد الساحة السياسية العراقية تحركات وانسحابات متسارعة داخل التحالفات القائمة بعد تشكيل حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، في مؤشر على بداية مرحلة جديدة من إعادة التموضع السياسي المبكر، قد تعيد رسم خريطة التحالفات داخل البرلمان، وتفتح المجال أمام اصطفافات جديدة تتجاوز التفاهمات التي حكمت المشهد خلال السنوات الماضية.
وجاءت هذه التطورات عقب جلسة منح الثقة للحكومة، التي أفضت إلى تمرير 14 وزيراً فقط من أصل 23 حقيبة وزارية، وسط تعثر التصويت على عدد من الوزارات السيادية والخدمية المهمة، من بينها الداخلية والتعليم العالي والعمل والشباب والتخطيط والثقافة، ما أدى إلى تفجر خلافات داخل "الإطار التنسيقي" الحاكم، مع تبادل الاتهامات بشأن عدم الالتزام بالتفاهمات السياسية والتصويت الانتقائي على بعض المرشحين.
وفي الأيام التي أعقبت جلسة البرلمان، برزت مؤشرات على انسحابات وتحركات وُصفت بأنها "صامتة"، من بينها خروج كتلتين سياسيتين بارزتين من ائتلاف "الإعمار والتنمية"، إلى جانب بدء نقاشات حول إعادة ترتيب الاصطفافات داخل البرلمان.
كما طُرحت احتمالات لتشكيل تكتل برلماني جديد يضم شخصيات سياسية بارزة داخل البرلمان، في إطار مساعٍ لإعادة توزيع النفوذ داخل المؤسسة التشريعية.
وتشير التقديرات السياسية إلى أن ما يجري لا يقتصر على الخلافات حول توزيع المناصب، بل يعكس صراعاً أعمق يتعلق بمراكز القرار داخل البيت السياسي الشيعي، وحدود النفوذ داخل الحكومة الجديدة، إلى جانب محاولات بناء كتل برلمانية قادرة على التأثير في قرارات الحكومة خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع استمرار التفاوض حول الوزارات المتبقية.
ويرى متابعون أن التحالفات العراقية تتجه نحو مرحلة أكثر مرونة وسيولة، حيث تتراجع فكرة الكتل الصلبة لصالح تفاهمات مؤقتة وتحالفات متغيرة، ما قد يفتح الباب أمام ولادة تشكيلات سياسية جديدة داخل البرلمان في المرحلة المقبلة.
كما يؤكد مراقبون أن هذه الانقسامات لا تعني بالضرورة انهيار التحالفات القائمة، لكنها تكشف حجم التنافس الداخلي على النفوذ داخل مؤسسات الدولة، في وقت تسعى فيه قوى سياسية للحفاظ على مواقعها مقابل صعود أطراف أخرى تسعى لإعادة رسم التوازنات.
وتأتي هذه التطورات في ظل تحديات اقتصادية وأمنية متزايدة تواجه الحكومة الجديدة، ما يثير مخاوف من انعكاس الخلافات السياسية على أداء البرلمان والحكومة، خصوصاً إذا تحولت إلى اصطفافات واضحة داخل المجلس التشريعي، قد تؤثر على وتيرة التشريع واتخاذ القرار.
