النار الإسرائيلية... والتفاوض اللبناني
تشهد الجبهة الجنوبية اللبنانية تطورات ميدانية متسارعة أدت إلى انتقال المواجهات إلى مرحلة جديدة، تتسم باتساع نطاق العمليات العسكرية وتزايد وتيرة الإنذارات وعمليات النزوح والاستهدافات، إضافة إلى ارتفاع حجم الأضرار والخسائر في المناطق الحدودية. كما سُجلت تحركات ميدانية للجيش الإسرائيلي في مناطق تتجاوز خطوط الاشتباك التي كانت قائمة منذ اندلاع الحرب، ما يعكس تحولاً في طبيعة المواجهة وحدودها الجغرافية.
ومع استمرار التصعيد، تبدو الأوضاع في جنوب لبنان أمام مرحلة أكثر تعقيداً، تتجاوز إطار الاشتباكات الحدودية التقليدية نحو مشهد أمني وعسكري مفتوح على احتمالات متعددة. وفي هذا السياق، تشير المعطيات الميدانية والسياسية إلى اعتماد إسرائيل سياسة تقوم على تكثيف الضغوط العسكرية بالتوازي مع استمرار المساعي السياسية والدبلوماسية المرتبطة بمسار المفاوضات.
وبين الغارات الجوية المتواصلة والتحركات العسكرية الميدانية والتصريحات السياسية الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين، تتشكل ملامح مرحلة جديدة تسعى خلالها إسرائيل إلى استثمار نتائج عملياتها العسكرية لتحقيق أهداف سياسية وأمنية مرتبطة بمستقبل الوضع على الحدود الجنوبية.
في المقابل، تتواصل تداعيات الحرب على المناطق الجنوبية، حيث ارتفعت حصيلة الضحايا واتسعت رقعة الدمار في عدد من البلدات والقرى التي تعرضت لأضرار كبيرة نتيجة العمليات العسكرية المتواصلة. كما تركزت العمليات الإسرائيلية خلال الفترة الأخيرة على توسيع دائرة الأهداف المستهدفة، في إطار مسار تصعيدي تعتبره إسرائيل جزءاً من استراتيجيتها العسكرية في مواجهة "حزب الله".
ويرى مراقبون أن هذا التصعيد الميداني يتزامن مع حراك سياسي ودبلوماسي نشط، ما يطرح تساؤلات حول العلاقة بين التطورات العسكرية الجارية والجهود التفاوضية القائمة، في ظل اعتقاد بعض الأوساط الدبلوماسية بأن الضغوط العسكرية قد تشكل أحد عناصر التأثير في أي مسار تفاوضي محتمل خلال المرحلة المقبلة.
وفي هذا الإطار، تتزايد التساؤلات في الأوساط السياسية والدبلوماسية حول ما إذا كانت المرحلة الحالية تمثل تمهيداً لتسوية جديدة يجري العمل عليها عبر قنوات دبلوماسية غير معلنة، أم أنها تشكل محطة إضافية ضمن مسار مواجهة قد يستمر لفترة أطول في ظل غياب مؤشرات واضحة على قرب التوصل إلى اتفاق شامل.
على المستوى اللبناني الرسمي، لا تزال السلطات تؤكد تمسكها بخيار الحلول الدبلوماسية لمعالجة الأزمة. وفي هذا السياق، شدد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون على مواصلة العمل عبر القنوات السياسية والتفاوضية، مؤكداً عزمه الاستمرار في المساعي الدبلوماسية "حتى النهاية"، في موقف يعكس توجه الدولة اللبنانية نحو إعطاء الأولوية للحلول السياسية بهدف احتواء التصعيد وتجنب اتساع رقعة الحرب.
ويأتي هذا الموقف في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية والإقليمية الهادفة إلى إيجاد ترتيبات جديدة للوضع الأمني على الحدود الجنوبية وإعادة تنظيم قواعد الاشتباك بما يحد من احتمالات اندلاع مواجهة أوسع.
كما أكد رئيس الجمهورية رفضه العودة إلى أي شكل من أشكال الوصاية الخارجية، مشدداً على ضرورة التمييز بين الدعم الذي يمكن أن تقدمه الدول الصديقة للبنان وبين أي تدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، ومعتبراً أن المصلحة الوطنية اللبنانية يجب أن تبقى المعيار الأساسي في إدارة العلاقات الخارجية.
وبالتوازي مع التطورات العسكرية والسياسية، برز تطور دولي لافت تمثل في إعلان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن إرسال فريق مستقل إلى لبنان بهدف جمع المعلومات والأدلة المتعلقة بانتهاكات محتملة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل مختلف الأطراف المنخرطة في النزاع منذ بداية الحرب.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها قد تمهد لمزيد من المتابعة الدولية لمسار الحرب وتداعياتها الإنسانية، كما قد تساهم في توثيق الانتهاكات المحتملة وتقييم آثار العمليات العسكرية على المدنيين والبنية التحتية.
وعلى الصعيد السياسي الداخلي، شهدت عين التينة لقاءً بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والسفير المصري لدى لبنان علاء موسى. وبعد اللقاء، أشار السفير المصري إلى وجود تقارب في مواقف الرؤساء الثلاثة بشأن أولويات المرحلة الحالية، موضحاً أن التركيز ينصب على تحقيق وقف كامل لإطلاق النار كخطوة أولى، يليها البحث في آليات الانسحاب وإعادة انتشار الجيش اللبناني في المناطق الجنوبية.
أما على المستوى الإقليمي، فتتداخل التطورات اللبنانية مع التصعيد المتزايد بين الولايات المتحدة وإيران. فقد صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب من لهجته تجاه طهران، ملوحاً بإجراءات عسكرية إضافية ومتهماً إيران بتعطيل مسار المفاوضات وعدم التجاوب مع المقترحات المطروحة.
وفي ظل هذا المناخ الإقليمي المتوتر، تتزايد المخاوف من أن يتأثر الوضع اللبناني بشكل مباشر بالتجاذبات القائمة بين واشنطن وطهران، خصوصاً في ضوء استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، إلى جانب التصريحات الإسرائيلية التي تؤكد مواصلة التحركات العسكرية خلال المرحلة المقبلة.
وبين التصعيد الميداني والجهود الدبلوماسية والتحركات الدولية، يبقى المشهد مفتوحاً على احتمالات متعددة، في انتظار ما ستسفر عنه الاتصالات السياسية والمساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى الحد من التوتر ومنع اتساع نطاق المواجهة.
