لقاء لتعزيز التعاون حول ملفات العدالة الانتقالية بسوريا
بحث رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، عبد الباسط عبد اللطيف، مع وفد يضم ممثلين عن الرابطة السورية الأميركية والمنظمة السورية للطوارئ والكوارث، سبل توسيع التعاون في ملفات العدالة الانتقالية في سوريا، مع التركيز على دعم مسارات كشف الحقيقة وتعزيز آليات المساءلة.
ويأتي هذا اللقاء ضمن إطار جهود رسمية تهدف إلى تطوير التعاون مع منظمات سورية في الخارج، بما يساهم في دعم العمل المتعلق بملفات الانتهاكات الجسيمة وحقوق الضحايا.
تبادل معلومات وأدلة حول الانتهاكات
تناول الاجتماع بحث آليات تبادل المعلومات والأدلة المرتبطة بالانتهاكات الواسعة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية. وجرى التركيز على أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية المتراكمة في مجالات التوثيق القانوني، بما يعزز فرص البناء على هذه المعطيات في مسارات العدالة.
كما اطلعت الهيئة خلال اللقاء على تجارب متعلقة بمحاكمات جارية خارج سوريا، بهدف دراسة النماذج القانونية المعتمدة والاستفادة منها في تطوير آليات المساءلة الوطنية.
نقاش حول الإطار القانوني للعدالة الانتقالية
شهد اللقاء مناقشة مسودة قانون العدالة الانتقالية الجاري إعدادها، حيث تم التطرق إلى أهمية وضع إطار قانوني شامل يضمن حقوق الضحايا، ويعزز مبدأ عدم الإفلات من العقاب، إلى جانب دعم مسارات المحاسبة القانونية.
كما تمت مناقشة التحديات التي تواجه المحاكمات داخل سوريا، خصوصاً تلك المتعلقة بالإجراءات القانونية والإثباتات وآليات التنفيذ، في ظل تعقيدات المرحلة الانتقالية.
توجه نحو توسيع التعاون الدولي
أكدت الهيئة أن هذه اللقاءات تندرج ضمن سياسة أوسع تهدف إلى تعزيز التعاون مع مؤسسات ومنظمات سورية ودولية، بما يتيح الاستفادة من الخبرات المتنوعة في مجال العدالة الانتقالية.
ويُنظر إلى هذا التوجه على أنه جزء من مسار يسعى إلى بناء أدوات قانونية ومؤسساتية أكثر قدرة على التعامل مع ملفات الانتهاكات، وتوفير بيئة تدعم كشف الحقيقة، وتخفيف آثار الماضي على الضحايا وذويهم، وصولاً إلى تعزيز مسار العدالة في البلاد.
أبرز العناوين ذات الصلة:
العدالة الانتقالية سوريا الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية المساءلة حقوق الإنسان الانتهاكات المنظمات السورية القانون المحاكمات حقوق الضحايا
