مرفأ بيروت يرفع الجهوزية بعد القرار السعودي
أعلنت إدارة واستثمار مرفأ بيروت رفع مستوى الجهوزية التشغيلية واللوجستية لمواكبة قرار المملكة العربية السعودية استئناف استقبال الصادرات اللبنانية، مؤكدة استعدادها لضمان انسيابية عمليات التصدير وفق أعلى معايير الرقابة والشفافية والكفاءة التشغيلية.
دعم للقرار السعودي
ورحّبت إدارة المرفأ بالقرار السعودي، معتبرة أنه يشكل محطة إيجابية للاقتصاد اللبناني وخطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين بيروت والرياض.
وأشادت في هذا السياق بالجهود التي بذلها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، والتي أسهمت في تهيئة الظروف المناسبة لصدور القرار.
إجراءات رقابية متقدمة
وأكدت الإدارة استمرار تنفيذ خطط التطوير داخل المرفأ، لا سيما على المستويين التنظيمي والرقابي، مشيرة إلى تعزيز آليات التفتيش وتشغيل أجهزة المسح المتطورة (السكانر)، بما يرفع كفاءة العمل ويعزز الثقة بحركة الصادرات اللبنانية المتجهة إلى الأسواق الخارجية.
استعدادات تشغيلية ولوجستية
وشددت إدارة المرفأ على التزامها الكامل بتأمين المتطلبات التشغيلية واللوجستية اللازمة لإنجاح مرحلة استئناف التصدير، وضمان التطبيق السلس للإجراءات المرتبطة بحركة البضائع والشحنات المتجهة إلى المملكة.
آفاق اقتصادية واعدة
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب ترحيب رسمي واقتصادي واسع بقرار الرياض إعادة فتح أسواقها أمام المنتجات اللبنانية، وسط توقعات بأن يسهم ذلك في تنشيط القطاعات الإنتاجية والزراعية والصناعية، واستعادة جزء مهم من الحضور اللبناني في الأسواق الخليجية.
تمثل عودة الصادرات اللبنانية إلى السوق السعودية مؤشراً إيجابياً على استعادة الثقة التجارية، فيما يضع مرفأ بيروت نفسه في صلب هذه المرحلة الجديدة عبر تعزيز الجهوزية وتطوير البنية الرقابية والتشغيلية، بما يدعم حركة التصدير ويفتح آفاقاً أوسع أمام الاقتصاد اللبناني.
