رد إماراتي رسمي على أنباء تحويل مليارات الدولارات إلى طهران
نفت دولة الإمارات صحة التقارير التي تحدثت عن الإفراج عن أصول مالية إيرانية مجمدة أو تحويل مبالغ مالية إلى طهران، مؤكدة أن ما تم تداوله بهذا الشأن لا يستند إلى وقائع صحيحة.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان رسمي، عدم الإفراج عن أي أموال إيرانية مجمدة عبر الإمارات، داعية وسائل الإعلام إلى الاعتماد على المصادر الرسمية والتحقق من المعلومات قبل نشرها.
جاء النفي الإماراتي رداً على تقرير نشرته وكالة "رويترز" نقلت فيه عن مصدرين إقليميين أن أبوظبي وافقت على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار، وأن جزءاً منها أصبح متاحاً بالفعل لطهران.
وبحسب الرواية التي أوردتها الوكالة، شهدت الأسابيع الأخيرة اتصالات ومباحثات بين مسؤولين من الإمارات وإيران تناولت آليات التعامل مع الأصول الإيرانية المجمدة، تزامناً مع حراك دبلوماسي إقليمي يهدف إلى خفض التوترات في المنطقة.
كما تحدث التقرير عن جهود لإيجاد ترتيبات تساعد في تخفيف حدة الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران، عبر مقاربات اقتصادية ودبلوماسية تراعي مصالح مختلف الأطراف.
وفي المقابل، شددت الإمارات على أن سياستها الخارجية ترتكز على دعم الاستقرار الإقليمي وخفض التصعيد، مؤكدة مواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز الأمن والسلام في المنطقة.
جاء الجدل حول الأصول الإيرانية المجمدة في وقت تشهد فيه المنطقة حراكاً دبلوماسياً مكثفاً مرتبطاً بالمفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، وسط ترقب لمصير التفاهمات المطروحة بشأن الملف النووي والعقوبات والقضايا الأمنية المرتبطة بالخليج.
أبرز العناوين ذات الصلة:
الإمارات إيران أبوظبي طهران وزارة الخارجية الإماراتية الأصول الإيرانية المجمدة رويترز العقوبات الأميركية الأموال المجمدة
