مظاهرات غاضبة في أوروبا ضد سياسات الاحتلال
شهدت عدة عواصم أوروبية، اليوم السبت، مظاهرات ووقفات احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وفي مقدمتهم الطبيب حسام أبو صفية، إضافة إلى الدعوة لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.
في العاصمة الفرنسية باريس، نُظمت وقفة احتجاجية في ساحة فونتين ديز إنوسانت، بمشاركة منظمة يوروبلستين، حيث رفع المشاركون أعلام فلسطين ولبنان، ورددوا شعارات داعمة لفلسطين ومطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي.
كما شهدت العاصمة البريطانية لندن وقفة أمام مقر السفارة الإسرائيلية، طالب خلالها المحتجون بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، مع تركيز خاص على مدير مستشفى كمال عدوان، الطبيب حسام أبو صفية، الذي اعتقلته قوات الاحتلال في أواخر عام 2024 أثناء تأدية عمله.
ورفع المشاركون في لندن صور أبو صفية، ورددوا شعارات تطالب بالحرية له ولجميع الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم الأطباء والممرضون، مؤكدين ضرورة إنهاء سياسة الاعتقال بحق الكوادر الطبية.
وخلال الفعالية، ألقى عدد من المشاركين كلمات انتقدوا فيها سياسات الاحتلال، معتبرين أن الرقابة الدولية على ما يجري قد تدفع إلى تغيير في طريقة التعامل مع الأسرى، خصوصاً في ما يتعلق بالوضع الصحي والمعيشي لهم.
وفي العاصمة الألمانية برلين، خرجت مسيرة حاشدة شارك فيها متظاهرون رفعوا الأعلام الفلسطينية وهتفوا بشعارات تدعو إلى الحرية للأسرى الفلسطينيين وتؤكد حق الشعب الفلسطيني في أرضه.
وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الانتقادات الدولية لإسرائيل، على خلفية تقارير تتعلق بسوء معاملة الأسرى الفلسطينيين، وإقرار قانون إسرائيلي يجيز تنفيذ عقوبات مشددة بحقهم في قضايا تصفها تل أبيب بالإرهاب، وهو ما تعتبره منظمات دولية مخالفاً للقانون الإنساني.
وتحظى قضية الطبيب حسام أبو صفية باهتمام واسع منذ اعتقاله، خاصة بعد تداول تقارير عن ظروف احتجازه، وما رافقها من اتهامات بتعرضه لسوء معاملة وحرمان من الرعاية الطبية، إضافة إلى نقله إلى العزل الانفرادي في ظروف وُصفت بالقاسية.
وفي سياق متصل، تزايدت الضغوط الدولية على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث فرضت عدة دول أوروبية، إلى جانب كندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج، عقوبات على شخصيات ومؤسسات مرتبطة بالاستيطان، في خطوة اعتبرتها إسرائيل غير مبررة واتهمتها بأنها ذات دوافع سياسية.
ورغم هذه الإجراءات، ترى منظمات حقوقية أن العقوبات ما تزال محدودة ولا ترقى إلى مستوى الضغط الكافي لوقف الانتهاكات، مطالبة بمواقف دولية أكثر صرامة تجاه السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
