إسرائيل تخفف القيود شمالاً بعد الاتفاق
أعلن الجيش الإسرائيلي إدخال تعديلات على التعليمات الأمنية المعمول بها في المناطق الشمالية، شملت تخفيف بعض القيود المفروضة على التجمعات والأنشطة العامة، وذلك عقب تقييم أمني أجرته الجهات المختصة في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة.
وقال الجيش، في بيان، إن قيادة الجبهة الداخلية أجرت مراجعة للوضع الميداني والأمني، وعلى ضوء نتائجها تقرر تحديث الإرشادات الدفاعية المطبقة في عدد من المناطق، على أن يبدأ العمل بالإجراءات الجديدة اعتباراً من صباح الإثنين وحتى مساء الثلاثاء، مع إمكانية إعادة تقييمها وفق المستجدات.
وبموجب التعديلات الجديدة، تم إلغاء الحد الأقصى السابق الذي كان مفروضاً على عدد المشاركين في التجمعات العامة في مختلف أنحاء إسرائيل، كما سُمح بتنفيذ أنشطة جزئية في بعض المستوطنات الواقعة بالقرب من الحدود الشمالية، مع الإبقاء على بقية التدابير الأمنية المعمول بها دون تغيير.
ويأتي هذا التطور بعد الإعلان عن تفاهمات دولية وإقليمية هدفت إلى وقف العمليات العسكرية وخفض مستوى التوتر في عدد من الساحات، في إطار اتفاق أُعلن التوصل إليه بمشاركة الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب أطراف أخرى معنية بالملف.
ورغم المؤشرات التي رافقت الإعلان عن الاتفاق، لا تزال التصريحات الإسرائيلية الرسمية تعكس موقفاً حذراً تجاه التطورات المرتبطة بالساحة اللبنانية ومستقبل الترتيبات الأمنية في المنطقة.
وفي هذا السياق، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الجيش سيواصل انتشاره في المناطق التي تعتبرها إسرائيل ضرورية لأمنها، مشيراً إلى أن السياسة الأمنية الإسرائيلية لم تشهد تغييراً في ما يتعلق بتموضع القوات في عدد من الجبهات، بما فيها الحدود الشمالية.
كما أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب موقف حكومته بشأن الترتيبات المتعلقة بلبنان، مؤكداً تمسك إسرائيل برؤيتها الأمنية وعدم نيتها إجراء تغييرات فورية على انتشار قواتها في المنطقة.
وتسلط هذه المواقف الضوء على استمرار التباين في المقاربات السياسية والأمنية بين الأطراف المعنية، رغم الأجواء التي رافقت الإعلان عن الاتفاق الأخير. ففي حين تنظر بعض الجهات إلى التفاهمات الجديدة باعتبارها فرصة لخفض التصعيد وفتح المجال أمام ترتيبات أكثر استقراراً، تؤكد إسرائيل استمرارها في اتخاذ ما تراه إجراءات ضرورية للحفاظ على أمنها ومصالحها الاستراتيجية.
ويترقب مراقبون ومسؤولون في المنطقة مدى قدرة التفاهمات المعلنة على الصمود خلال المرحلة المقبلة، وما إذا كانت ستنعكس على الواقع الميداني في عدد من الساحات التي شهدت توترات عسكرية خلال الفترة الماضية، بما في ذلك الجبهة اللبنانية، في ظل استمرار المشاورات والاتصالات السياسية بين الأطراف المعنية.
