بعبدا تشهد قرارات حكومية جديدة في ملفات حساسة

2026.08.07 - 19:01
Facebook Share
طباعة

قرارات ترسم ملامح المرحلة
واصل مجلس الوزراء اللبناني اجتماعه في القصر الجمهوري ببعبدا، وسط زحمة ملفات إدارية ومالية، حيث أقرّ سلسلة تعيينات في مواقع رسمية بارزة، إلى جانب اتخاذ قرار يتعلق بالمفعول الرجعي للمعاشات الست لـ القطاع العام، في جلسة حملت ملفات واسعة على المستويات السياسية والاقتصادية والإدارية.


تعيينات في مواقع رسمية
أقرّ مجلس الوزراء مجموعة من التعيينات الإدارية، أبرزها تعيين القاضية رولا عاكوم رئيسةً لمجلس المنافسة، إضافة إلى تسمية نائب لرئيس المجلس.
كما جرى تعيين هيام إسحاق رئيسةً للمركز التربوي للبحوث والإنماء، إلى جانب استكمال تعيين أعضاء مجالس وهيئات رسمية عدة.
وشملت القرارات الجديدة أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأعضاء المجلس اللبناني للاعتماد، إضافة إلى تعيينات مرتبطة بمصلحة الليطاني ومجلس إدارة مؤسسة مطار بيروت الدولي.


قرار مالي للقطاع العام
وفي ملف مالي بارز، وافق مجلس الوزراء على تقسيط المفعول الرجعي للمعاشات الست الخاصة بالقطاع العام على مدى عام كامل، رغم وجود قرار سابق لمجلس شورى الدولة في هذا الشأن.
ويأتي القرار في ظل استمرار النقاش حول الملفات المالية المرتبطة بحقوق موظفي القطاع العام والتزامات الدولة تجاههم.


جلسة بعبدا وملفات متعددة
انعقدت جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري ببعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزف عون، وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، لبحث التطورات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى الملفات المدرجة على جدول الأعمال.
وسبق انطلاق الجلسة لقاء جمع عون وسلام، تناول الأوضاع العامة والتطورات الداخلية.
وفي بداية الاجتماع، طلب رئيس الجمهورية الوقوف دقيقة صمت حداداً على وفاة الوزير السابق ميشال الخوري.


جدول أعمال واسع
ناقش مجلس الوزراء جدول أعمال مؤلفاً من 55 بنداً، يتضمن مشاريع قوانين، ومذكرات تفاهم، واقتراحات قوانين، وتعيينات إدارية، وشؤوناً وظيفية.
كما شمل جدول الأعمال ملفات تربوية، ومشاريع مراسيم، وهبات، إضافة إلى المشاركة في اجتماعات ومؤتمرات خارجية.


تقارير رئاسية وتحركات خارجية
وخلال الجلسة، أطلع رئيس الجمهورية الوزراء على نتائج زيارتيه إلى الولايات المتحدة وتركيا، والمباحثات التي أجراها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وتأتي هذه الخطوة ضمن متابعة لبنان لعلاقاته الخارجية والملفات الإقليمية والدولية المرتبطة بمصالحه.


قرارات تنتظر التنفيذ
تعكس مخرجات جلسة بعبدا محاولة حكومية لدفع عجلة العمل الإداري والمالي، عبر تعيينات جديدة وقرارات مرتبطة بالقطاع العام، فيما يبقى اختبار المرحلة المقبلة مرتبطاً بقدرة هذه الإجراءات على تحسين أداء المؤسسات ومعالجة الملفات العالقة. 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 10 + 2

اقرأ أيضاً