جلسات حاسمة للبرلمان اللبناني لبحث أبرز القوانين الإصلاحية
يستعد مجلس النواب اللبناني لعقد جلستين تشريعيتين يومي 11 و12 أغسطس، لمناقشة مجموعة من مشاريع القوانين والاقتراحات المدرجة على جدول الأعمال، في إطار استكمال استحقاقات إصلاحية وتشريعية مؤجلة منذ أشهر.
يتصدر جدول المناقشات مشروع إعادة هيكلة المصارف، باعتباره أحد أبرز الاستحقاقات الاقتصادية، لارتباطه بخطة إصلاح القطاع المالي واستعادة الثقة بالنظام المصرفي، إضافة إلى انعكاساته على حقوق المودعين ومسار التعافي الاقتصادي.
كما يدرس النواب مشروع قانون العفو العام، وسط تباين في المواقف بشأن نطاقه والفئات التي سيشملها، إلى جانب مشروع قانون الإعلام الرامي إلى تحديث التشريعات المنظمة للقطاع الإعلامي بما يواكب التطورات الرقمية.
اقرأ أيضاً:الحكومة اللبنانية تقر تعيينات جديدة وترفع رواتب القطاع العام
وتشمل البنود أيضاً اقتراح إلغاء عقوبة الإعدام، ضمن نقاش قانوني وحقوقي متواصل حول السياسة العقابية في البلاد، فضلاً عن مشروع حكومي معجل يقضي برفع سن المسؤولية الجزائية للقاصرين إلى 14 عاماً، بما ينسجم مع معايير حماية الأطفال وتطوير القوانين الخاصة بالأحداث.
وتكتسب الجلسات أهمية خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والمالية والسياسية التي يواجهها لبنان، ما يضع السلطة التشريعية أمام مسؤولية البت في حزمة من القوانين المنتظرة، وفي مقدمتها إصلاح القطاع المالي وتحديث المنظومة القانونية.
تترقب الأوساط اللبنانية نتائج الاجتماعات، وسط مطالب بالإسراع في إقرار التشريعات العالقة، وتحويلها إلى إجراءات عملية تواكب حجم التحديات التي تواجه الدولة.
أبرز العناوين ذات الصلة:
لبنان مجلس النواب اللبناني البرلمان اللبناني إعادة هيكلة المصارف قانون العفو العام قانون الإعلام إلغاء عقوبة الإعدام المسؤولية الجزائية للقاصرين
