تصعيد جديد في لبنان.. المساعدون القضائيون يعلنون الإضراب
تحرك احتجاجي
أعلنت لجان المساعدين القضائيين في لبنان التوقف عن العمل والاعتكاف اعتباراً من يوم الاثنين، بالتنسيق مع تجمع روابط القطاع العام ورابطة موظفي الإدارة العامة، احتجاجاً على قرار مجلس الوزراء تقسيط المستحقات المالية الناتجة عن المفعول الرجعي لموظفي القطاع العام.
اعتراض على التقسيط
وجاء القرار عقب صدور رأي مجلس شورى الدولة الذي اعتبر أن القانون لا يجيز تقسيط هذه المستحقات، وفق ما أكدته اللجان، التي أعربت عن رفضها إصرار الحكومة على اعتماد هذا الخيار.
واعتبرت أن الاستمرار في التقسيط يثير تساؤلات بشأن آلية التعامل مع حقوق الموظفين وأولويات الإنفاق العام، مشددة على أن المستحقات المالية تمثل حقوقاً مكتسبة للعاملين في القطاع العام.
اقرأ أيضاً: لبنان.. موظفو الإدارة العامة يلوّحون بالتصعيد
اعتكاف وتصعيد
وأكدت اللجان أن التوقف عن العمل سيُنفذ وفق الأصول المعتمدة، مع استثناء اليوم الأخير من المهلة القانونية، داعية جميع المساعدين القضائيين إلى الالتزام بقرار الاعتكاف والمشاركة في التحركات المرتقبة.
وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد خطوات تصعيدية إضافية، بالتزامن مع اجتماع تجمع روابط القطاع العام لاتخاذ ما يلزم من قرارات.
حقوق غير قابلة للتجزئة
وشددت اللجان على رفض إخضاع المستحقات المالية للتجزئة أو المساومات السياسية والإدارية، مؤكدة أن الموظفين لم يعودوا مستعدين لتحمل مزيد من التأخير في تسديد حقوقهم.
ويأتي التحرك في ظل اعتراضات متزايدة داخل القطاع العام على قرار تقسيط المستحقات المرتبطة بالمفعول الرجعي لسلسلة الرواتب والأجور، وسط مطالب بصرفها كاملة ودفعة واحدة.
مواجهة مفتوحة
ويعيد التصعيد الجديد ملف رواتب القطاع العام إلى واجهة المشهد اللبناني، مع اتساع دائرة التحركات النقابية والوظيفية، في وقت تزداد فيه الضغوط على الحكومة لإيجاد تسوية تحفظ حقوق الموظفين وتحد من تداعيات الأزمة.
أبرز العناوين ذات الصلة:
لبنان القطاع العام مجلس الوزراء مجلس شورى الدولة المستحقات المالية التحركات النقابية
