سليمان الأسد يواجه ملاحقة لبنانية وقيوداً على استرداده
تدخل قضية توقيف السوري سليمان هلال الأسد في لبنان مرحلة جديدة مع اقتراب استجوابه أمام القضاء العسكري في ملف حيازة الأسلحة الحربية غير المرخصة والاتجار بها، بالتزامن مع ملاحقته في قضية تتعلق بتعاطي المخدرات وترويجها.
أقرا أيضاً:مطمر طرابلس يبلغ طاقته والنفايات تتراكم في الشوارع
أقرا أيضاً: إجراءات الجمارك تحول وصول المسافرين إلى أزمة في بيروت
الأسد، وهو ابن عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، أوقف قبل نحو شهر، وحدد قاضي التحقيق العسكري وائل الحسن 8 أكتوبر موعدًا لاستجوابه إلى جانب الموقوف علي نوح زعيتر. ووفق معطيات الملف، يُتوقع أن يعقب الجلسة إصدار مذكرتي توقيف وجاهيتين في قضية الأسلحة، فيما يحال ملف المخدرات إلى النيابة العامة في البقاع للنظر في الاتهامات المرتبطة به.
تتوزع القضية بين القضاء العسكري المختص بملف الأسلحة والجهات القضائية المعنية بجرائم المخدرات، فيما تبقى الملاحقة في هذه المرحلة مرتبطة بالجرائم المنسوبة إلى الموقوفين داخل لبنان.
رغم الحساسية السياسية التي يكتسبها الملف بسبب صلة الأسد بالرئيس السوري السابق، لم تتلق النيابة العامة التمييزية اللبنانية حتى الآن أي طلب رسمي من دمشق لاسترداده.
وقال مصدر قضائي مطلع إن احتمال وصول طلب سوري خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة يبقى قائمًا، خصوصًا إذا تضمن ملفات أو أدلة بشأن أفعال يُشتبه في ارتكاب الأسد لها داخل سوريا خلال سنوات الحرب وقبل سقوط النظام السابق.
في حال وصول الطلب، سيخضع للدراسة وفق طبيعة الجرائم والأدلة والعقوبات المقررة لها، من دون أن يؤثر ذلك على استمرار الملاحقة القضائية في لبنان.
تكتسب مسألة الاسترداد أهمية إضافية بعد دخول قانون إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان حيز التنفيذ. وبحسب المصدر القضائي، فإن العقوبة التي قد يواجهها المطلوب في سوريا ستكون من العناصر الأساسية عند دراسة أي طلب تسليم.
وأوضح أن تسليم الأسد قد يصبح متعذرًا إذا كانت الجرائم المطلوب استرداده على أساسها تستوجب عقوبة الإعدام في سوريا، في ظل القيود التي فرضها القانون اللبناني الجديد على طلبات استرداد الموقوفين الأجانب.
كما أن إدانته في لبنان، في حال ثبوت الاتهامات، تعني تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه قبل بحث تسليمه بعد انتهاء محكوميته.
ويختلف وضع الأسد عن قضية اللواء السوري عادل عيسى الذي سلمته السلطات اللبنانية إلى سوريا في 19 أغسطس الماضي، إذ تم ذلك قبل نشر قانون إلغاء عقوبة الإعدام في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.
وبالتالي، فإن أي طلب سوري جديد بشأن الأسد سيخضع للإطار القانوني النافذ حاليًا، إلى جانب تقييم الجرائم والأدلة والعقوبات المحتملة.
في الوقت الراهن، يبقى الملف محصورًا في الملاحقة القضائية اللبنانية، بينما يظل احتمال الاسترداد مرتبطًا بتقدم دمشق بطلب رسمي، وما سيحمله من معطيات، ومدى توافقه مع القيود القانونية اللبنانية.
أبرز العناوين ذات الصلة:
لبنان سليمان الأسد سوريا القضاء اللبناني الاسترداد القضائي الأسلحة الحربية المخدرات عقوبة الإعدام
